عنوان خبر: غفلت از پیش بینی سازوکار مناسب جریمه دیرکرد پرداخت هزینه خرید برق تجدیدپذیر
(شاخه: برق)
شنبه 24 مرداد 1394 - 11:34:32

با وجود نقاط قوت قابل توجه مصوبه جدید وزارت نیرو برای خرید برق تجدیدپذیر، همچنان این وزارت‌خانه از پیش بینی سازوکار مناسبی برای جریمه دیرکرد احتمالی پرداخت هزینه خرید برق تجدیدپذیر غفلت کرده است


فابنا
/در حال حاضر، بیش از 90 درصد برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که نشان دهنده وابستگی زیاد تولید برق کشور به سوخت‌های فسیلی است. اما بسیاری از کشورهای جهان، برق خود را با استفاده از سبد متنوعی از سوخت‌های فسیلی و دیگر منابع اولیه انرژی مانند انرژی برق‌آبی، هسته‌ای و تجدیدپذیر تامین می‌کنند تا از تامین پایدار برق در بلندمدت اطمینان حاصل کنند. یکی از مهم‌ترین بسترهای تنوع بخشی به سبد تولید برق، استفاده از ‌منابع تجدیدپذیر است که ظرفیت بالایی در کشور برای استفاده از آن‌ها وجود دارد. بررسی نحوه گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق در دنیا نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو در این زمینه با استفاده از «سیاست راهبردی خرید تضمینی»، زمینه حضور بخش غیردولتی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم کرده اند.

در سال‌های اخیر، استفاده از این سیاست راهبردی در کشور مورد توجه قرار گرفته است، اما به علت نواقص موجود در اجرای این سیاست، میزان تولید برق با استفاده از منابع تجدیدپذیر توسعه چندانی نداشته است. مصوبه اخیر وزارت نیرو درباره تعیین این تعرفه‌ها، گام مهمی در بهبود شرایط برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور محسوب می‌شود و دارای نکات مثبت فراوانی مانند افزایش دوره زمانی قرارداد خرید تضمینی به 20 سال و ایجاد مزیت برای استفاده از فناوری داخلی است. با وجود نقاط قوت این مصوبه، همچنان افزایش تولید برق از منابع تجدیدپذیر با چالش‌هایی مواجه است که تحقق این موضوع را با ابهام روبرو کرده است و ضرورت دارد وزارت نیرو هر چه سریع‌تر با تصویب مصوبات تکمیلی نسبت به برطرف کردن آن‌ها اقدام نماید.

یکی از مهم‌ترین چالش های مذکور، غفلت وزارت نیرو از پیش بینی سازوکار مناسب برای جریمه دیرکرد احتمالی پرداخت هزینه خرید برق تجدیدپذیر است. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای ورود به حوزه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مشکلات مالی وزارت نیرو و احتمال بالای دیرکرد این وزارت‌خانه در پرداخت مطالبات این سرمایه گذاران بابت خرید برق است. در حال حاضر، وزارت نیرو تعهد پرداخت جریمه ای 7 درصدی را به سرمایه‌گذاران این بخش بابت پرداخت باتاخیر مطالبات آن‌ها دارد و این در حالی است که میزان سود و جریمه در بازپرداخت وام های بانکی حدود 30 درصد است. بنابراین سرمایه گذاران بخش غیردولتی نمی توانند حتی در صورت دریافت جریمه مذکور از وزارت نیرو، خسارت خود به خاطر دیرکرد این وزارتخانه را جبران کنند. زیرا اگر این سرمایه گذاران برای احداث نیروگاه، وام بانکی دریافت کرده باشند، در بارپرداخت آن با مشکل روبرو می شوند و اگر هم از محل آورده سهامداران تجهیز منابع کرده باشند نمی توانند سود سهامداران را پرداخت و IRR مورد انتظار را محقق کنند. در نتیجه، سرمایه گذاران برای ورود به حوزه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ریسک اقتصادی بالایی مواجه هستند و نمی‌توانند به راحتی درباره این موضوع تصمیم گیری کنند. در صورتی که وزارت نیرو تعهد پرداخت جریمه ای حداقل معادل با درصد سود اوراق مشارکت را به سرمایه گذاران بابت پرداخت باتاخیر مطالبات آن‌ها بدهد، این مشکل تا حدودی برطرف می شود./تسنیم

انتهای پیام/




فابنا
( http://fabna.ir/newsF-1766.html )